خاص

أصدرت المحكمة الإدارية قراران هامان يقضيان بوقف التنفيذ في القضية المرفوعة من قبل 118 مؤسسة تعليمية خاصة حول قرار وزارة التربية ونقابة أطباء الأسنان استيفاء جزء من مبالغ الفحوصات للطلاب من خلال صندوق النقابة.

وبحسب المحامي محمد أمين الكيلاني والمحامي علاء البلبيسي في حديث لرم، فإن المحكمة أصدرت قراران مستعجلان بوقف التنفيذ لتتمكن أكثر من 200 مؤسسة تعليمية خاصة من إتمام إجراءات الترخيص دون الدفع لصندوق نقابة أطباء الأسنان والتي كانت شرطاً بحسب إتفاقية مبرمة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم.

وقالت هيئة المحكمة برئاسة عطوفة رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد ضمور وعضوية السادة القضاة د.محمد البخيت و د.هشام المجالي، أنه وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإنها تجد أن الشروط متوافرة، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مؤقتاً وتكليف كل واحد من المستدعين تقديم كفالة مالية بقيمة ألفي دينار.

وكانت رم انفردت بنشر لجوء عدد من مؤسسات التعليم الخاص للقضاء بعد وقف ترخيصها.